كه براى غير زوجه منظور شده است به عنوان جزئى از مهريه باشد . 2 - اينكه آن مقدار به عنوان شرط المهر منظور گرديده باشد ، مثلًا زن شرط مىكند غير از هزار دينارى كه مهر اوست ، ديگرى نيز مالك هزار دينار باشد . البته اين شرطيت خودش به دو نحو ممكن است بوده باشد : الف . به صورت شرط نتيجه باشد ؛ يعنى به صرف عقد كردن آن مقدار ملك غير مىشود . ب . به صورت شرط فعل باشد ؛ يعنى بعد از عقد او ملزم باشد كه آن چيز را تمليك به غير نمايد و اگر تمليك نكند ، آن شخص ثالث مالك نيست . و اما صورت دوم كه در آن شرط مىشود كه مقدار معينى از مهر به پدر زن داده شود ، در اين صورت هم شرط به دو نحو ممكن است بوده باشد . يكى اين كه شرط مذكور به صورت شرط نتيجه باشد و ديگرى اين كه آن شرط به صورت شرط فعل باشد . شرط نتيجه بودن نظير اين است كه مثلًا پدر كسى را به خودش بفروشند . در اين فرض گفته مىشود شخص آنا ما مالك پدر خود مىشود و در آن بعد پدر منعتق مىشود و يا مثلًا در باب خمس گفته مىشود ملكيت براى شخصى كه كسب كرده نسبت به چهارپنجم كل مال ، مستقر مىشود . اما نسبت به خمس استقرار پيدا نمىكند بلكه در آن اول شخص مالك مىشود و در آن بعد از ملك او خارج شده و به ملكيت در باب خمس منتقل مىشود و اين فرض به دليل ظاهر آيه وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . . مىباشد . در مسأله جارى نيز اگر زن يا مرد شرط كنند ، مقدارى از مهريه كه زن مالك شده است ، براى شخص ثالث باشد ، اين صورت شرط نتيجه است كه در آن اينطور فرض مىشود كه زن آنا ما مالك مىشود و در آن بعد از ملك او خارج مىگردد و به شخص ثالث منتقل مىشود . اما اگر زن شرط كند كه از مهريه‌اى كه من مالك شده‌ام ، فلان مقدار را شما به پدرم بپردازيد ، به صورت شرط فعل خواهد بود .